بعض إدارات الشركات ليس لديها الوعي بأهمية تطبيق المعايير المحلية :

مسئولية عدم تطبيق المعايير تقع على عاتق مكاتب المحاسبة والهيئة

المحاسب القانوني الأستاذ حمود بن على الربيعان :

إن مدى تطبيق المعايير السعودية في المنشآت التجارية يتأثر بعدة عوامل وهي :

- حجم أعمال الشركات ودرجة خضوعها لمتطلبات العرض والأفصاح فالشركات والمؤسسات الكبيرة التي تخضع لمتطلبات العرض والأفصاح نظاماً ( المساهمة ومحدودة المسئولية ) وتلك التي لها تعاملات مع البنوك ولا تخضع لمتطلبات العرض نظاماً غالبا ماتلتزم بتطبيق معايير محاسبة متعارف عليها من نوع ما وإن كان غالبها يعتمد تطبيق المعايير السعودية .

- كفاءة قسم المحاسبة وقدراته المهنيه علينا الأعتراف ان الكثير من أقسام المحاسبة يدار من قبل خليط غير متجانس من المحاسبين ( سعوديين وغير سعوديين ) وبالتالي فإن الخلفية المهنية لهؤلاء المحاسبين تؤثر على مدى الألتزام بمعايير محاسبية اعتاد عليها هؤلاء المحاسبون .

- درجة وعي المالكين ومجالس الإدارة نلاحظ أن الإدارات العليا في كثير من الشركات والمؤسسات ليس لديها الألمام الكامل بمدى أهمية تطبيق معايير محاسبية تتفق وطبيعة نشاطها وتترك أمر اختيار المعايير والسياسات المحاسبية في الشركة من غير ادراك منها بالأثر الهام الذي سيتركه تطبيق سياسات ومعايير محاسبية على نتائج أعمالها وقوائمها المالية لذلك نهيب بالمالكين ومجالس الإدارة ضرورة الأعتماد على أهل الخبرة لتقرير المعايير والسياسات المحاسبية المناسبة والملائمة لطبيعة عمل شركاتهم ومؤسساتهم .

- دور المستشارين والمراجعين الخارجين .

نعتقد أن المستشارين والمراجعين الخارجيين لهم دور هام في تعميم تطبيق المعايير المحاسبية خصوصاً وأن متطلبات الغرض والأفصاح تنص على تحديد أهم السياسات المحاسبية التي اتبعتها الإدارة إعداد وعرض القوائم المالية .. لذلك نريضرورة التأكيد على المراجعين الخارجين بضرورة الألتزام بالمعيير المحاسبية السعودية في أدائهم لأعمالهم على أن نحدد لهم ملاذا يلتجئون إليه في حالة عدم توفر معايير محلية خاصة في بعض الحالات ( اللجوء إلي العايير الأمريكية أو الدولية حيث لايوجد معايير محلية ).

وتكمن أهمية تطبيق العايير السعودية التالي :

- الحاجة إلي متطلبات الأفصاح النظامية لاشك أن تطبيق معايير وسياسات محاسبية مختلفة في صناعة محدده من الصناعات سيجعل من مهمة المتابعة النظامية ( إدارة الشركات ومصلحة الزكاة والدخل ) مهمه عسيرة لذلك فإن توحيد المعايير المحاسبية يقلل من خطر التنازع مع هذه الجهات الرسمية.

- الحاجة لتكوين قاعدة بيانات عن الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة محدده

( النقل ،السياحة، المقاولات تصنع الكيماويات ) سيكون عسيراً في ظل اختلاف المعايير المحاسبية التي تطبقها هذه الشركات لذلك فإن خضوع هذه الشركات إلي معايير محاسبية سيسهل من عملية بناء قاعدة البيانات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون خصوصاً في ظل تنامي الطلب على الشفافية في العرض والأفصاح .

-تطوير المهنة محلياً لاشك أن تطبيق المعيير المحلية والعمل على تصحيحها سوف يؤدي على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة محلياً وكل مايرتبط بهمامن خدماتت مهنية لذلك فإن حاجة ملحة إلي العمل على تطبيق هذه المعايير ضمن فترة محدده وذلك باعطائها صفة الألزام خلال مدة من تاريخ صدورها.

ويرى الأستاذ حمود أن الوعي المحلي فيما يتعلق بالمعايير السعودية ينقسم إلي قسمين هما :

فيما يتعلق بنشر الوعي فإن الأمر يتطلب مايلي :

- الإعلان عن إصدار المعيير المحاسبية متى تم الأنتهاء منها من خلال وسائل اتصال مناسبة.

- التواصل مع الجهات الأكادمية ذات العلاقة لتضمن مناهجها الدراسية للمعايير المحاسبية المحلية .

- تدريب العاملين في الجهات الرسمية ذات العلاقة على المعايير المحلية والمقصود هنا إدارة الشركات بوزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل .

- الندوات وحلقات التدريب خصوصاً العامة منها والتي تهدف إلي نشر الوعي بالمعيير المحاسبية والترويج لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجلات مهنية متخصصة.

أما فيما يتعلق بدرجة الألتزام فإن الأمر يتطلب مايلي :

- التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ( مصلحة الزكاة والدخل مثلاً ) بضرورة موافقة البيانات المقدمه للمعايير المحاسبية السعودية.

- التأكيد على المحاسبين القانونين أعضاء من الهيءة بضرورة الألتزام بالمعايير المحلية في أدائهم لأعمالهم .

-تضمن عقود الشركات المحددة المسئؤولية والمساهمة العامة ضرورة تطبيق المعايير السعودية أو إصدار تعاميم لها في هذا المجال وللمراجع الخارجي دورفي نشر المعايير السعودية وتطبيقها وذلك في اعتماد المعايير المحاسبية السعودية في أعمال المراجعة التي ينفذها مكتب المراجع الخارجي كأساس لأصدار تقريره المهني وتعميم هذه المعيير داخل مكتب المحاسب القانوني نفسة وعقد الدورات التدريبية عليها لموظفيه بشكل خاص وعملائه بشكل عام وكذلك التواصل مع عملائة فيما يتعلق بالمعيير المحاسبية السعودية من خلال شرحها وإصدار نشرات وتعاميم لهم تسهل عملية تطبيقها لديهم .

وأخيراً من المعلوم أن الهيئة هي لخدمة المهنة وأعضائها بشكل خاص ومجتمع الأعمال بشكل عام وفي اعتقادنا أن اليئة لاتملك الصفة النظامية أو الرسمية التي تؤهلها لالزام المنشآت التجارية مباشرة..وأعتقد أن هذا المنهج يجب أن يستمر على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي لها علاقة بالمهنة مثل مصلحة الزكاه هيئة مراقبة تداول الأوراق المالية إدارة الشركات ..ألخ. لكن الذي أراه أن تستمر الهيئة في عملها المهني الخاص بأعضائها والعمل على رفع مستوي المهنة وبما يمنع انحرافها عن هذا الهدف.